التدابير الشرعية لحماية الغابات: دراسة فقهية مقارنة مع التشريع الليبي
Abstract
تناول هذا البحث المبادئ والتدابير التي أقرتها الشريعة الإسلامية لحماية الموارد الطبيعية، ولا سيما الغابات، باعتبارها موردًا مهمًا في التوازن البيئي ومصدرًا للثروات الطبيعية، وتدور إشكالية هذا البحث في تساؤل رئيس حول مدى إسهام التدابير الشرعية في حماية الغابات، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين ما تقرره التشريعات البيئية في القانون الليبي.
وتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال ما تواجهه الغابات من تحديات، مثل القطع الجائر، والحرائق، والتوسع العمراني، والتغيرات المناخية، مما يجعل دراسته ضرورة شرعية وبيئية معاصرة، تهدف إلى بيان المبادئ والضوابط الشرعية التي أقرها الفقه الإسلامي لحماية الغابات، وبيان مدى فعاليتها، مع المقارنة بالتشريعات البيئية الليبية.
واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي بتتبع النصوص القرآنية والحديثية وآراء الفقهاء، واستنباط الأحكام ذات الصلة، إضافة إلى المنهج المقارن بموازنة النصوص الشرعية مع القوانين الليبية، وقد جاءت خطة البحث في ثلاثة مباحث، تناولت الأول: المفاهيم العامة لحماية الغابات وأهميتها والتحديات التي تواجهها، وتناول الثاني التدابير الشرعية، مثل النهي عن الإفساد، ونظام الحمى، والعقوبات الشرعية، وخصص الثالث لمناقشة الإطار القانوني الليبي من حيث التدابير الوقائية والعقابية.
وخلصت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية أرست مبادئ وقواعد متكاملة لحماية الغابات، وأن كثيرًا منها يتقاطع مع التشريعات البيئية الحديثة، بالرغم من وجود قصور في تطبيق بعض القوانين، والحاجة إلى إعادة النظر في بعض موادها، بما يحقق المواءمة مع المقاصد الشرعية لضمان الحفاظ على الغابات وتحقيق استدامتها.
