المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم التقني والفني "دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة"
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية فقهية حول المسؤولية الجنائية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم التقني والفني، وفقًا للتشريع الجنائي الليبي والمقارن. إذ تعد هذه التقنيات أداة مبتكرة لتعزيز المعرفة والمهارات العملية لخريجي الكليات والمعاهد العليا، إلا أن استخدامها يثير تساؤلات قانونية حول إسناد المسؤولية الجنائية، خاصة مع تطور الشبكات العصبية الاصطناعية القادرة على التعلم والتطوير الذاتي دون تدخل بشري.
وتناقش الدراسة الإشكاليات القانونية الناجمة عن هذه التطورات، في ظل غياب تنظيم تشريعي واضح، من خلال منهج تأصيلي تحليلي مقارن، لتحديد نطاق المسؤولية القانونية، سواء كانت تقع على المبرمج أو الصانع، أم يمكن إسنادها إلى الذكاء الاصطناعي ذاته كشخصية قانونية إلكترونية. وتنقسم الدراسة إلى محورين: الإطار المفاهيمي لتقنية الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية الجنائية المترتبة عن استخدامها في التعليم التقني والفني.
