التصويت الإلكتروني في اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة في القانون الليبي

الملخص

لقد فرض  التقدم التقني  في مجالات الاتصالات ونظم المعلومات اعتماد الوسائل الإلكترونية كإحدى مقومات نظام إدارة الشركات، لذلك اتجهت الكثير من التشريعات لمواكبة هذا التطور بتعديل قوانين الشركات أو القوانين التجارية لتقر صراحة استخدام  هذه الوسائط في عقد اجتماعات  الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والتصويت على قراراتها عن بعد، أما المشرع الليبي فقد سلك أسلوباً مختلفاً بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي أجاز التعامل الإلكتروني بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، ودون أن ينص صراحة على نظام التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة، في حين أن لائحة الحوكمة للشركات  المساهمة المنظمة بقانون النشاط التجاري كانت اعترفت بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الحديثة، عليه تحاول هذه الدراسة التحليلية تتبع مسلك المشرع الليبي حيال موضوع نظام التصويت الإلكتروني بمجلس الإدارة بالشركة المساهمة، ومدى كفايته وصلاحيته كإطار وأساس قانوني لتطبيق  هذا النظام.