نحو حماية فاعلة للمستهلك.. دراسة تحليلية نقدية لبعض نصوص القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية الليبيين

الملخص

لقد تنامت فكرة حماية المستهلك نتيجة للتطور الذي تشهده الحياة المعاصرة، وانفتاح الأسواق، وانتشار السلع والخدمات الرديئة؛ لذا أصبحت محل اهتمام المشرعين في كافة الدول، ومجالاً خصباً للبحث والاجتهاد، وانتظمت بشأنها المحافل العلمية، وأنشأت الجمعيات والمنظمات الخاصة بها.. فالمشرع الليبي كغيره من المشرعين اهتم بهذه الفكرة، فقام بتجريم بعض صورها، وخصها بعقوبات جنائية في قانون العقوبات، كما أنه أفرد لها الباب الثاني من الكتاب الحادي عشر في قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م بهدف ضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية وسلامة المنتجات، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة ولم تنضح عنده بعد فكرة إصدار قانون خاص لحماية المستهلك.

إلا أن كل ذلك لم يصل بعد إلى حماية فاعلة للمستهلك لتطور مفهومه وتطور وسائل حمايته، فلم تعد حماية المستهلك تقتصر على إيجاد الضمانات لتوفير السلع الجيدة ومنع الاحتكار بل أصبحت مفهوماً جديداً يؤدي إلى زعزعة بعض القواعد الثابتة في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية؛ لطبيعة العلاقة الاستهلاكية المرتكزة على التباين والاختلاف في المراكز القانونية، فهناك العديد من القواعد المستقرة في هذين القانونين تحد من الحماية المرجوة للمستهلكين، حيث لا تتحقق هذه الحماية إلا بتطويرها وتطويعها.. نحاول في هذه الورقة تلمس بعض هذه القواعد في القانونين المذكورين من خلال تحليلها، وبيان آراء الفقه اتجاهها، وبيان أوجه قصورها، واقتراح تطويرها بما يخدم فكرة حماية المستهلك، وذلك باتباع المنهج البحثي العلمي التحليلي، وفقاً لخطة بحثية من ثلاثة مطالب: (الأول)، نحدد فيه مفهوم المستهلك، (والثاني)، نعرض لبعض قواعد القانون المدني التي تحد من حماية المستهلك، (والثالث)، نعرض بعض قواعد قانون المرافعات التي تحد من حماية المستهلك. كما نذيل ذلك بخاتمة تتضمن أهم النتائج، والتوصيات.